قالب خبری میهن نیوز

محسن کوهکن در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نامه دبیر شورای نگهبان در خصوص کاندیداهای اقلیت های مذهبی در انتخابات شورای شهر و روستا، اظهار داشت: به ذهن می رسد خلاء قانونی در ارتباط با حضور اقلیت های مذهبی در انتخابات شورای شهر و روستا وجود داشته باشد، وقتی نظام حضور اقلیت های مذهبی را در مجلس شورای اسلامی که به مراتب جایگاه و اهمیت بالاتری به نسبت شورای شهر دارد، پیش بینی کرده طبیعی است که نظام با حضور یک نفر از برادران و خواهران اقلیت مذهبی در شورای شهر و روستا مخالفت نمی کند.

نماینده مردم لنجان در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: اما به ذهن می رسد که شاید این بحث در زمانی که قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا تدوین می شد لازم بود به نوعی به حضور اقلیت های مذهبی در ترکیب شورای شهر و روستاها پرداخته می شد.

وی با تاکید بر اینکه برگزاری انتخابات از حساسیت زیادی برخوردار است، عنوان کرد: در چنین شرایطی نمی توانیم عدم صراحت حکم مطلب در قانون را به عنوان عدم مخالفت تلقی کنیم و از سکوت قانون بتوانیم اقداماتی انجام دهیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس توضیح داد: چرا که در قانون برای مسائل بسیار ساده مانند توافق برای زمان برگزاری انتخابات با نحوه تشکیل هیات اجرایی احکامی دیده شده است بنابراین نمی توان سکوت قانون در زمینه حضور کاندیداهای اقلیت در انتخابات شوراها و روستا را بر عدم مخالف تلقی کرد.

کوهکن تاکید کرد: سکوت به معنی مجوز نیست به هر جهت باید حکم بیاید، وقتی در قانون چنین چیزی نیست، شورای نگهبان برداشت خود را از قانون اساسی اعلام می کند و مجلس می تواند برای حل و فصل آن ورود کند تا در نهایت مصوبه خود را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کند.

این نماینده مجلس در این باره که اصلاح قانون به برگزاری این دوره از انتخابات شورای شهر و روستا می رسد، گفت:به نظر می رسد اگر مسئله مهم تلقی شود مجلس می تواند با فوریت ورود پیدا کند و به این دوره نیز خواهد رسید. به این نحو که تعداد کاندیداهای اقلیت در مناطق مختلف قابل توجه باشد و حضور در انتخابات را حقوق شهروندی بدانند اما اگر تعداد محدودی باشند و اصراری برای حضور نداشته باشند بعید است مجلس ورود کند.

کوهکن در این باره که نامه دبیر شورای نگهبان در باره حضور کاندیداهای اقلیت مذهبی در انتخابات شورای شهر و روستا چه حکمی دارد، اظهار داشت: سوال اینجاست که آیا نامه دبیر شورای نگهبان استفساریه است یا خیر که بر می گردد به اینکه آیا در قانون شوراها به موضوع اقلیت های مذهبی اشاره ای شده است که باعث برداشت دوگانه می شود یا خیر؟ اما به نظر می رسد که نامه جایگاه استفساریه ندارد و اگر قرار است تصمیمی در این باره گرفته شود در مجلس باید چنین اتفاقی رخ دهد.

وی عنوان کرد: زمان برای اصلاح قانون وجود دارد اگر مجلس با فوریت ورود کند می توان موضوع را در مجلس سامان داد و اگر شورای نگهبان با حضور کاندیداهای اقلیت مذهبی در انتخابات شوراهای شهر و روستا مخالفت کرد مجلس با طی مسیر قانونی آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام می برد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در خصوص تبعیت از نامه شورای نگهبان گفت: از آنجایی که مجلس ناظر بر انتخابات شورای شهر و روستا است، قوه مقننه ملزم به تبعیت از نظریه شورای نگهبان در زمینه ممنوعیت حضور کاندیداهای اقلیت مذهبی در انتخابات شورای شهر نیست اما مسیر قانونی برای گفت و گو و اصلاح قانون وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در ابلاغیه‌ای که در سربرگ شورای نگهبان و با امضای آیت‌الله جنتی در اختیار رسانه ها قرار گرفته، آمده:

در اجرای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و طبق مواد (۱۹) و (۲۱) آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، نظریه فقهای محترم شورا راجه به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ مورد بحث و بررسی واقع شده، جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تقدیم می‌گردد:

با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد./