قالب خبری میهن نیوز

محسن کوهکن
عضو فراکسیون ولایی

در اینکه ادغام‌های صورت گرفته در دولت قبل چندان با پیش زمینه کارشناسی انجام نشد و نتوانست به اهداف ناظر به کوچک کردن بار اجرایی دولت بینجامد شکی نیست. اما این استدلال نمی‌تواند به تنهایی پیش‌نیاز تفکیک همین وزارتخانه‌ها در فرصت باقی مانده تا تشکیل دولت دوازدهم باشد، چرا که مهم‌ترین و اساسی‌ترین اشکال ادغام‌ها اکنون نیز در لایحه تفکیک به چشم می‌آید و آن هم شتابزدگی چنین تصمیمی است. ما نمی‌توانیم برای گریز از یک موقعیت نامناسب که بر اساس یک تصمیم شتابزده ایجاد شده، دوباره تصمیمی شتابزده بگیریم. چرا که نتیجه چنین تصمیمی می‌تواند باز هم منجر به پشیمانی شود و این یعنی تکرار سیکل چنین تصمیم‌گیری‌هایی. دولت یازدهم چهار سال وقت کافی برای تفکیک وزارتخانه‌های مورد تأکید لایحه را داشته است. حتی در مجلس فعلی هم یک سال وقت برای اتخاذ چنین تصمیمی وجود داشت. سؤال اساسی این است که چرا دولت یازدهم ترجیح داد تا درست در آخرین فرصت باقی مانده دست به چنین تغییر بنیادین و مهمی بزند. دولت می‌توانست در میانه عمر یک ساله مجلس فعلی به جای تغییر سه وزیر که تصمیم کلان بود، ساختار خود را بر اساس تمایل به تفکیک وزارتخانه‌های ادغام شده در دولت قبل اصلاح کند. لایحه دولت هم‌اکنون مجلس را در آستانه یک تصمیم بزرگ قرار داده است. ادغام وزارتخانه‌ها پیشتر نشان داد که عمق تأثیر چنین تصمیمی می‌تواند تا کجا باشد و تا چندین سال حوزه‌های بسیاری را متأثر کند. آیا در چنین شرایطی منطقی است که مجلس چنین تصمیمی را تنها به دلیل کمبود وقت رئیس جمهوری برای معرفی کابینه بعدی با سرعت و بدون بررسی‌های همه جانبه و دقیق اتخاذ کند؟ به هر تقدیر به نظر می‌رسید که زمان کافی برای گرفتن یک تصمیم منطقی و فنی در این زمینه در صورت بررسی این لایحه تا قبل از معرفی وزیران جدید، صرف نخواهد شد. هر چند بعد از تشکیل دولت دوازدهم هم تصویب این لایحه و تغییر ساختار دولت و به تبع آن معرفی وزیران جدید می‌تواند وقت مفید دولت را بگیرد اما آسیب این کار بسیار کمتر از تصویب بدون تأمل چنین لایحه‌ای است. چرا که تفکیک شتابزده این وزارتخانه‌ها، حوزه‌های بسیار مهم و حیاتی کشور را تا چندین سال درگیر خود خواهد کرد و عمر این تأثیر بسیار بیشتر از عمر چهارساله دولت دوازدهم خواهد بود. بنابراین ترجیح این است که دولت و مجلس گرفتاری‌های تغییر ساختار دولت در میانه عمر دولت دوازدهم را به جان بخرند تا مملکت در سال‌هایی به مراتب طولانی‌تر درگیر گرفتاری‌های ناشی از یک تصمیم سریع و شتابزده نشود.