قالب خبری میهن نیوز

نماينده مردم لنجان در مجلس گفت: قراردادي که به اصل حاکميت کشور ضربه بزند مورد پذيرش نخواهد بود.محسن کوهکن در گفتگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار کرد: هر قراردادي که يک طرفش دولت جمهوري اسلامي باشد و براي نظام تعهد ايجاد کند بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، خواه جمهوري اسلامي با يک کشور يا با چند کشور طرف باشد.وي افزود: اظهارنظر سخنگوي شوراي نگهبان براي ارجاع قرارداد « اف اي تي اف» به مجلس شوراي اسلامي بر اساس قوانين مصوب و بسيار درست است.نماينده مردم لنجان در مجلس گفت: درباره « اف اي تي اف» عده‌اي مي‌خواهند خلط مبحث کنند و مي‌گويند آن قانوني که درباره مبارزه با پولشويي به تصويب مجلس رسيده همين است در صورتي که نبايد اشتباه کرد چرا که ما يک بحثي را در قانون پولشويي داريم اما در برجام که طرف مقابل قصد بدعهدي دارد سعي مي‌کند به استناد بندهايي از برجام تعهداتي را براي ايران به وجود آورد.کوهکن ادامه داد: پس اگر قانوني که ما بخواهيم آن را بپذيريم، به اصل قوانين حاکميت ضربه بزند مورد پذيرش نخواهد بود و آنچه توسط وزير اقتصاد تعهد داده شده بايد در مجلس مطرح شده و محتواي آن بررسي شود.وي عنوان کرد: براي اينکه بخواهيم قضاوت درستي در خصوص « اف اي تي اف» داشته باشيم بايد ترجمه شده متن فرانسوي در اختيار ما قرار بگيرد؛ هر چند دولت‌ها براي ما محترم هستند اما اعتماد به دولت از ما رفع تکليف نمي‌کند و براي رأي‌مان و تعهدي که در « اف اي تي اف» براي ما ايجاد مي‌شود را بايد در چارچوب قانون ارزيابي کنيم.وي با بيان اينکه انتقاد منتقدان به « اف اي تي اف» با استدلال همراه است و هيچ حرف بي‌پايه و اساسي هم نمي‌زنند، تصريح کرد: آن‌ها مستدل به بندهايي از اين تعهد اشاره مي‌کنند و مي‌گويند در اين صورت چه اتفاقي خواهد افتاد.