قالب خبری میهن نیوز

محسن کوهکن در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه اظهارداشت: مسئولیت نظام اداری و مالی کشور با رئیس جمهور است و طبق قانون اساسی رئیس جمهوری می تواند برای این منظور ساختار و معاونینی داشته باشد.

نماینده مردم لنجان در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: به نظر دوستان نمایندگان به دلیل افزایش وزن پاسخگویی درمقابل مجلس تلاش دارند سازمان هایی که زیر مجموعه ریاست جمهوری هستند و به واسطه اینکه وزارتخانه محسوب نمی شوند به مجلس پاسخگو نیستند را پاسخگو کنند.

وی گفت: اعتقاد داریم که در برخور با وزرا و رئیس جمهور باید شئونات اخلاقی کاملا رعایت شود اما از سوی دیگر رعایت شأن و جایگاه وزیر و رئیس جمهور به این معنا نیست که مجلس در انجام وظایف خود تعلل کند و از وزیر و رئیس جمهور سوال نشود.

این نماینده مجلس اظهار داشت: برخی دوستان نماینده سوال می کنند اگر سازمانی نسبت به وظایفش پاسخگو نباشد، چه اقدامی می توان در این زمینه داشت مخصوصا سازمانی که زیر مجموعه ریاست جمهوری محسوب می شود و نمی توان درباره کم و کیف عملکرد سازمان وزرا را مورد خطاب قرار داد.

کوهکن توصیه کرد: بنابراین باید ساز و کاری در نظر گرفته شود تا بازوی نظارتی مجلس تضعیف نشود که این کار با تعامل دو طرفه مجلس و دولت ممکن است به نظر می رسد رئیس جمهور باید به سازمان های زیر مجموعه خود بگوید مانند وزرا به مجلس پاسخگو باشند.

وی گفت: نمایندگان در مکاتبه با وزرا در نهایت به پاسخی می رسند و مهم نیست این پاسخ قانع کننده باشد یا خیر اما متاسفانه بعد از یک سال مکاتبه با سازمانهای زیر مجموعه ریاست جمهوری هیچ پاسخی دریافت نمی کنیم.

این نماینده مجلس به بخش دیگری از قانون اساسی در زمینه اختیار رئیس جمهور در زمینه برنامه و بودجه اشاره کرد و اظهار داشت: در اصل ۱۲۶ قانون اساسی تاکید شده که رئیس جمهور می تواند اختیار مسئولیت برنامه و بودجه را به فرد دیگری بدهد و سوال اینجاست که اگر وزیری برای این امور در نظر گرفته شود آیا اختیار رئیس جمهور زیر سوال می رود.

کوهکن با بیان اینکه با در نظر گرفتن وزیر برای بودجه اختیار رئیس جمهور محدود می شود، توضیح داد: اگر سازمان به وزارت تبدیل شود اختیار رئیس جهمور برای انتخاب فرد مسئول محدود می شود و باید با روند معرفی و رای اعتماد از سوی مجلس طی شود که این مسئله خلاف قانون اساسی است.

وی با بیان اینکه عدم پاسخگو بودن سازمان ها به مجلس خالی از اشکال نیست، عنوان کرد: انتظار می رود دولت و مجلس موضوع پاسخگویی سازمان های زیر مجموعه ریاست جمهوری به نمایندگان را برطرف کنند چرا که در نهایت نمایندگان مجبور می شوند به از تریبون مجلس به رئیس جمهور تذکر دهند که به جایگاه و منزلت ریاست جمهوری دراذهان عمومی لطمه وارد می شود./
🌷کانال رسمی محسن کوهکن🌷:
@mohsenkoohkan