قالب خبری میهن نیوز

امروز شاه کلید حرکت به سمت توسعه صنعت ریلی، توجه به تولید ریلی ملی در کارخانه ذوب آهن است، اما در حالی تولید ریل پیشرفته ایرانی « UIC60»با استانداردهای اروپایی در کارخانه ذوب آهن آغاز شده متاسفانه وزارت راه در حال واردات ریل هندی برای تأمین نیاز حدود ۱۰ سال پیش‌ِروی این وزارتخانه جهت ساخت خط‌ آهن است، که این مسئله کاملا در تضاد با منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل می‌باشد. باید به این نکته نیز توجه داشت که با وجود‌ سابقه‌ ۸۰ ساله راه‌آهن در کشور، تاکنون برای رفع نیاز به ریل که از فناوری بالایی نیز برخوردار نبوده و مواد اولیه تولید آن  در داخل کشور موجود است، متاسفانه واردات بهترین راه حل انتخابی مسئولان امر در این حوزه بوده، اما با توجه به امضاء تفاهم نامه تولید ریل ملی مابین کارخانه ذوب‌آهن و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، واردات ریل هندی بجای استفاده از ریل ملی جای بس تعجب و تامل دارد.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایمنا از شهرستان لنجان، با اشاره به لزوم توجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: قوانینی از قبل در کشور وجود داشته و دستگاه‌ها نیز تکالیفی را بر عهده داشته‌اند و در مواقعی که ما می‌توانیم نیاز ادارات دولتی را در داخل کشور تامین کنیم، این کالا نباید از خارج وارد کشور شود.
وی با اشاره تولید ریل ملی در کارخانه ذوب آهن، افزود: امروز در شرایط خاصی نیز قرار دارند اما آنچه مربوط به صنعت ریل ملی و صنایع فولادی کشور می‌شود، امروز شاهد هستیم کارخانه ذوب آهن با صرف هزینه‌های فراوان دقیقا در راستای ایجاد تنوع تولید محصولات و در نهایت کاهش هزینه تولید برای اقتصادی اداره کردن صنعت فولاد حرکت کرده است و نهایتا این تولیدات کارخانه ذوب ‌اهن مصرف کننده خاص و انحصاری دارد.
محسن کوهکن تصریح کرد: زمانی در صنایع فولادی کشور، آهن آلات ساختمانی و ورق صنعتی تولید می‌شود اگر دستگاهی این محصولات را خریداری نکند، که این مسئله کار درست و صحیحی نیست اما در نهایت این محصولات در بازار به فروش می‌رسد.
وی متذکر شد: اما اگر قرار است ذوب آهن تولید ریل ملی داشته باشد و تنها مصرف کننده انحصاری این ریل راه‌‌آهن و قطار شهری، مترو و… باشد و ما بجای حمایت از تولیدات داخلی این مسئله را در قالب واردات، ارز کشور را خارج کنیم یا از حتی محل تعهداتی که دیگر کشورها به ما دارند که هرجهت بدهی‌های به کشور داشته‌اند، اگر چنین چیزی نیز باشد و بخواهیم از برای تعدیل  بدهی‌ها ورود ریل به کشور انجام گیرد مطئنا این‌کار صحیح  و درستی نیست.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: انتظار است این مسئله را دولت محترم و وزارت صنعت، معدن و تجارت این مشکل را حل کند تا بررسی این مسئله به کمسیون صنایع، معادن و تجارت مجلس کشیده نشود.
وی اضافه کرد: ما نیز صبر کوتاهی در این خصوص انجام می‌دهیم تا نتیجه بررسی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این بخش را شاهد باشیم و با توجه به وضعیت موجود کارخانه ذوب آهن و با توجه به اینکه متولی و پاسخگوی این امر وزارت صنعت، معدن و تجارت است به صورت فوری منتظر تصمیم‌گیری آنها هستیم.
کوهکن اذعان کرد: اگر تصمیم‌گیری که دولت اتخاذ کرد در راستای چهارچوب‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی نباشد قطعا کمیسیون صنایع، معادن و تجارت مجلس با این موضوع برخورد خواهد کرد و کوچکترین اغماضی نمی‌کند.
وی متذکر شد: ما در ابتدای شروع کار کمیسیون صنایع، معادن و تجارت مجلس قرار داریم و نمی‌خواهیم شروع کار با یک برخورد آغاز شود و دوست داریم وزارت‌خانه‌هایی که با این کمیسیون در ارتباط هستند خروجی اولیه که از این کمیسیون دریافت می کنند راهگشایی و کارگشایی برای آنها باشد.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قطعا با وجود تولید داخلی اگر کالاهایی را وارد کنیم با این مسئله برنمی‌تابیم و این مسئله به هیچ عنوان قابل قبول نیست و هیچ و بهانه‌ای را نیز در این راستا نمی‌پذیریم.
وی تصریح کرد: برای اینکه راه توجیهات بعدی را نیز بسته باشیم، باید بگویم اگر برفرض دولتی از کشور ما خرید‌های داشته و به ما بدهکار است باید به دنبال آن باشیم طلبمان را احیاء کرده تا ارز مورد نظر کشور تامین شود و بر فرض هم که دولت خارجی به مشکلی برخورده و بخواهد به‌جای بدهی خود کالایی را با ما بدهد؛ آنها باید لیست اقلام و کالاهای با کیفیت خود را به ما ارائه دهند.
کوهکن اضافه کرد: در مرحله بعد این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم، کالاهایی را که احتمالا در داخل تولید داریم اما کسری آن را از خارج وارد می‌کنیم، یا کالاهایی هستند که در داخل تولید نمی‌کنیم و همه آن کالا را وارد می‌کنیم و یا احتمالا مواد اولیه‌ای است که در صنعت و داروسازی و…استفاده می‌کنیم را از آن محل تامین کنیم.
وی ادامه داد: به هرجهت ما یک تکلیف و وظیفه قانونی و عقلانی داریم و یک وظیفه شرعی که با ایستادگی و توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در جهت منافع عمومی مردم  باید تمام تصمیمات و رفتارهای اقتصادی ما همراه با سیاست‌ها و روح اقتصاد مقاومتی که اساسا توجه به تولید داخلی و درون نگر و برون زا است متکی به آن باشد و از آن چهارچوب خارج نشود./