قالب خبری میهن نیوز

محسن کوهکن عضو کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس در گفتگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وظایف نمایندگان عضو هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: در ابتدا باید قوانین موجود در روند جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی تسهیل شود زیرا اساسا برخی از این قوانین خود به عنوان باری بر دوش تولید و کسب و کار بدل شده اند.
کوهکن در ادامه با اشاره به مسیری که نمایندگان در این هیات در پیش خواهند گرفت، گفت: باید بررسی شود قوانینی که برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی انجام شده چه نتایجی را به دنبال داشته است.
وی ادامه داد: مثلا در سال ۶۸ قوانینی برای مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد تصویب شد که باید بررسی شود که این قانون در عمل چه جاذبه ای برای صاحبان سرمایه ایجاد کرده؟ آیا بعد از تصویب این قانون روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های راه سازی و حمل و نقل افزایش داشته است.
عضو کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس ادامه داد: آمارها نشان می دهد که این قانون کمکی به این بخش نکرده و در عمل باعث جذب هیچ سرمایه ای نشده است لذا ضرورت دارد ابتدا شرایط سرمایه گذاری در داخل مهیا شود.
وی در ادامه از ضرورت استفاده از یک پنجره واحد برای ارائه مجوزهای قانونی به سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار دفاع کرده و اظهار داشت: از ابتدای انقلاب حجم بالایی از قوانین در بخش‌های مختلف اقتصادی مصوب شده‌اند که مبتنی بر نیازهای زمانی و مکانی آن دوران طراحی و تدوین شده اند.
کوهکن افزود: برخی قوانین به صورت متعارض عمل می‌کنند، برخی با شرایط امروز اقتصاد کشور سازگاری ندارند و در برخی حوزه‌ها هم قوانین کسب و کار به جای افزایش مشارکت‌های مردمی به کاهش این مشارکت‌ها انجامیده است.
عضو کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس در ادامه با اشاره به مشکلاتی که در مسیر فعالیت‌های بنگاه‌های ایرانی در بخش‌های اداری و حقوقی وجود دارد، خاطر نشان کرد: هر چند در گذشته تلاش‌های فراوانی برای بهبود شرایط کسب و کار مانند ایجاد پنجره واحد و… انجام شده اما این برنامه ریزی‌ها در عمل نتایج مناسبی را به دنبال نداشته است.
وی در ادامه اظهار داشت: شخصا معتقدم ابتدا باید موضوعات کلان و استراتژیک را ارزیابی و اصلاح کرد تا در ادامه سایر بخش های مورد نظر نیز بررسی شود؛ از این طریق است که می‌توان ساختار حقوقی مجوزهای کسب و کار را بهبود بخشید.