قالب خبری میهن نیوز

محسن کوهکن در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه اقتصاد کشور به سمت اقتصاد مردمی حرکت می کند، اظهار داشت: در سالهای اخیر شاهد واگذاری واحدهای تولیدی دولت به بخش خصوصی بوده ایم و قاعدتا دیگر نباید این واحدها دولتی باشد، اما همچنان سایه نامرئی دولت بر سر آنها سنگینی می کند، بنابراین نمی توانند به سمت و سوی اقتصاد مردم با هدف کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت، بالا بردن مزیت ها پیش بروند.

چنبره تصمیم گیری دولت بر صنعت خودرو سازی و فولاد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به صنعت خودرو سازی در کشور، عنوان کرد: با وجود اینکه سهم دولت در دو خودرو ساز بزرگ کشوری بسیار ناچیز است، اما شاهد هستیم که در تصمیم گیری های کلان نگاه دولتی مهم جلوه می کند.

نماینده مردم لنجان در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: در حوزه فولاد نیز دیدیم که با وجود واگذاری و خصوصی سازی واحد های فولاد در مناطق مختلف کشوری مدیران جوان و کم تجربه از سوی دولت تحمیل شده که بر اساس ارتباطات جناحی انتخاب می شوند و بعد از مسئولیت مدیر جوان کم تجربه با ضرر و زیان ۵۰۰ میلیاردی مواجه شدیم که مشخص نیست مسئولیت این خسارت را چه کسی باید بپذیرد.

وی تاکید کرد: مشکل اصلی کارخانجات و واحد های تولیدی که ظاهرا واگذار شده اند این است که بخش عمده ساز و کار اقتصادی آنها در باطن از سوی دولت و از بالا تصمیم گیری می شود.

بخش خصوصی منافع خود را مقابل منافع ملی می داند

کوهکن در ادامه به رفتار بخش خصوصی در فضای اقتصادی اشاره کرد و گفت: بخشی از واحد های خصوصی که از ابتدا نیز خصوصی بودند قدرت رقابت با بنگاه های اقتصادی دولتی یا شبه دولتی را ندارد چرا که دولت با کمک به بخش های شبه دولتی باعث می شود که بخش خصوصی از تحرک دست بکشد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر بخش خصوصی توان ذهنی، فکری، اطلاعاتی، مهارتی و قدرت لازم را برای حضور در بازار را ندارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بخشی از واحدهای تولیدی خصوصی خود را خارج از منافع ملی می دانند، اظهار داشت: واقعیت امر این است که بخش خصوصی که قدرت حضور در بازار را دارند منافع خود را نقطه مقابل منافع ملی می دانند و با پرداخت نکردن مالیات تکلیفی به اقتصاد کشور ضربه می زنند.

مراکز تحقیقاتی از نیاز واحدهای تولیدی بی اطلاع هستند

عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت به عامل سومی افزایش هزینه تولید اشاره کرد و توضیح داد: از آنجایی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی بودجه مورد نیاز خود را از دولت دریافت می کنند از نیاز واحد های تولیدی بی اطلاع هستند و نمی توان دانش و راه کارهای آنها را برای رونق تولیدی به کار گرفته بنابراین مراکز تحقیقاتی از نیاز بخش های غیر دولتی برای بالا بردن افزایش کیفیت و کاهش هزینه ها بی اطلاع هستند.

وی گفت: البته اخیرا گام هایی برای این کار برداشته شده است اما به قدری نیست که بتوانید خواسته نظام برای پویا کردن بخش خصوصی را برآورده کند.

قوانین نیاز به بازنگری دارند

کوهکن با بیان اینکه برخی قوانین در حوزه اقتصادی باید اصلاح شوند، اظهار داشت: قانون کار اشکالاتی دارد و برخی تصور می کنند چون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است به هیچ عنوان نمی توان آن را اصلاح کرد، البته دولت ها برای اصلاح آن گام هایی برداشته اند اما یا پیگیری نبودند یا زمان به آنها اجازه پیگیری نداده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی گفت: این عوامل در نهایت باعث شده است که خروجی مراکز تولید چه از نظر کیفیت و چه از نظر قیمت تمام شده به حد مطلوب نباشد و صادرات در سطح بالا انجام نشود./
🌷کانال رسمی محسن کوهکن🌷:
@mohsenkoohkan