قالب خبری میهن نیوز

سردار رضا طلایی نیک در گفت‌گو با ایمنا گفت: بخش عمده‌ای از زمین‌های نیروهای مسلح، پادگان و یا تاسیسات نظامی هستند که قبل از انقلاب اسلامی این زمین‌ها برای نیروهای مسلح در نظر گرفته شده و مستندسازی برای آن انجام نگرفته است.

وی با بیان اینکه بعد از انقلاب به دلیل اینکه احساس نیاز نمی‌شد، روند مستندسازی کند بوده است، افزود: مواردی کمی از زمین‌ها معارض دارد و در تلاش هستیم تا مشکلات این تعداد اندک را هرچه سریع‌تر بررسی و رفع کنیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تصریح کرد: با توجه به تاکیدات نماینده مردم لنجان در راستای رفع مسائل موجود در شهرستان لنجان و طرح موضوع ، با سردار دهقان وزیر سابق دفاع و امیر حاتمی وزیر دفاع برآن شدیم از نزدیک مسائل شهرستان لنجان در حوزه صنایع دفاع را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

وی ادامه داد: امروز بر این باور هستیم که باید مسائل شهرستان لنجان در حوزه صنایع دفاع را واقع بینانه و متناسب با آنچه که بر مبنای مستندات قانونی، حقوق مردم و نیازی که بخش صنایع دفاعی دارد، ببینیم تا بتوانیم به وضعیت مناسبی دست پیدا کنیم.

طلایی نیک اضافه کرد: اراده همکاران در وزارت دفاع در سال‌های اخیر آن است که ما به یک شفاف‌سازی و احقاق حقوق درست در همه عرصه‌هایی که احتمالا ابهامات و یا مشکلاتی در حوزه املاک و اراضی نیروهای مسلح وجود دارد، دست پیدا کنیم.

وی عنوان کرد: همانطور که مطرح شد، بخش قابل توجهی از اماکن استقراری نیروی مسلح و صنایع دفاع قبل از انقلاب اسلامی بنا به ضرورت‌هایی که بوده، انجام گرفته است، اما با توجه به اینکه در آن زمان توسعه شهرها و از نظر استقرار جمعیتی در شرایط کنونی نبودیم، پیش‌بینی نشده بود در جاهایی امکان به وجود آمدن مشکلاتی است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه صنعت دفاعی و آنچه که مربوط به نیروهای مسلح بوده، متعلق به ملت ایران است، خاطرنشان کرد: به مرور زمان برخی از سایت‌های دفاعی و نظامی محل‌های استقرارشان با محیط‌های شهری پیوستگی پیدا کرد از این جهت برای ساماندهی این مسائل هم باید بر مبنای قانون عمل کنیم و هم مراعات مردم شود از طرف دیگر به شکلی عمل کرد که صنعت دفاعی و نیروی مسلح که بنیه دفاعی کشور بوده، نیز آسیب نبیند.

وی یادآور شد: در یک منطقه مثل شهرستان لنجان اگر صنعت دفاعی استقرار پیدا کرده بر اساس مطالعات صورت گرفته و شرایط اقلیمی است، که از یک‌سو به دلیل ایجاد اشتغال و یا از جهت رونق و توسعه منطقه یک فرصت است و از ‌سوی دیگر ایجاد محدودیت‌هایی را برای شهرستان دارد، چراکه قسمتی از عرصه‌ها و امکانات شهرستان برای استفاده از یک حوزه دفاعی و نظامی مورد استفاده قرار می گیرد.

اگر حقی از مردم وجود دارد، باید پرداخت شود

طلایی نیک گفت: اصلی که در وزارت دفاع حاکم است، آن است که اگر حقی از مردم وجود دارد باید پرداخت شود و در خصوص مسائل خاص منطقه لنجان باید گفت، در تلاشیم میزان تصرفاتی که وجود دارد را تا جایی که می‌توانیم بخش‌هایی از آن را رها سازی کرده، بخش‌هایی را سامان‌دهی و جابجا کنیم و بخش‌هایی که نیاز داریم را تملک و توسعه دهیم.

وی افزود: البته این بحث همچنان نهایی نشده، اما این روند در حال پیگیری است و دستگاه‌های دیگر با رعایت چارچوب‌های لازم باید همکاری لازم را انجام دهیم تا توافقاتی که انجام می گیرد، پایدار باشد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: امیر حاتمی وزیر دفاع نیز تاکید کرد حتما مسائل شهرستان لنجان را در اولویت قرار دهیم تا مسائل و مشکلات این شهرستان در کمترین زمان ممکن حل و فصل شود.

محسن کوهکن در گفت‌و گو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به لزوم رفع مشکلات صنایع دفاع و شهرهای همجوار این مجموعه، اظهار کرد: تمایل داریم با حفظ مسائل داخلی و طبقه‌بندی شده صنایع دفاع تعاملات بیشتری بین این مجموعه و شهرستان لنجان صورت پذیرد.

نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لنجان طبق آمار، بالاترین نرخ بیکاری در استان اصفهان را داراست، تصریح کرد: با توجه به ذهنیت مردم و فرهنگ عمومی حاکم بر جامعه، مردم برداشتی از وجود صنایع بزرگ در شهرستان دارند که این برداشت نه‌تنها با واقعیت‌ها تطبیق نداشته، بلکه فاصله زیادی نیز با واقعیت‌ دارد.

وی ادامه داد: برخی مطرح می‌کنند، وقتی کارخانه و صنایع بزرگ همچون ذوب آهن و صنایع دفاع در شهرستان لنجان وجود دارد، نباید فردی بیکار در شهرستان داشته باشیم.

کوهکن اضافه کرد: اما واقعیت امر آن است که در دنیا صنعت فولاد، اقتصادی اداره می‌شود به‌طور مثال چنانچه کارخانه ذوب‌آهن در طول سال، سه میلیون تن تولید فولاد صنعتی داشته باشد باید سه هزار نیرو در این کارخانه مشغول فعالیت باشند، اما امروز شاهدیم بیش از ۱۶ هزار نفر نیرو در این کارخانه مشغول فعالیت هستند.

کوهکن خاطرنشان کرد: در شهرستان لنجان سابقه ندارد مسئولان علیه یکدیگر صحبت کرده باشند و مردم نیز همواره خواسته‌های خود را از مجاری قانونی دنبال کرده‌اند، چراکه بصیرت و عقلانیت در مردم و مسئولان شهرستان وجود دارد از این جهت امروز باید ضمن حفظ حریم‌های قانونی، مسائل موجود بین شهرستان لنجان و صنایع دفاع رفع شود.

وی افزود: از دوره چهارم مجلس شورای اسلامی مسائل و مشکلات موجود بین صنایع دفاع و شهرستان لنجان در حوزه زمین‌های در اختیار این مجموعه مطرح شد و کسانی که قبل از انقلاب سنگ بنای ساخت این مجموعه را بنا نهادند، سنگ بنایی غلط بود.

نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نباید فراموش کرد در آن زمان علی‌رغم اینکه دست آنها به سمت کوه‌های واقع در شهرستان باز بوده است، عمده ساخت و مستحدثات خود را به سمت شهرهای لنجان چسبانده‌اند که این مسئله باعث شده در مقاطع مختلف بحث‌ها و مشکلات مختلفی را به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه امروز هر آنچه صنایع دفاع، زمین در اختیار دارد همه را به رسمیت می‌شناسیم، گفت: سازمان صنایع دفاع هرآنچه سند رسمی در شهرستان لنجان دارد، مالک آن است و چنانچه مازاد آن نیز زمینی می‌خواهد که در اختیار منابع طبیعی بوده و به سمت جنوب است، کمک خواهیم کرد تا محقق شود.

کوهکن اضافه کرد: اگر به‌دنبال تملک و حرکت از مسیر دیگری هستند که باعث بروز مشکلات در شهرستان لنجان شود، با آن مخالفت خواهیم کرد.

نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه که جزء مستثنیات است، نباید به دور از چشم مردم تصمیمی برای آن گرفته شود و شهرداری و شورا نیز نمی‌توانند در خصوص مستثنیات تضمینی را بدهند از این جهت باید با مردم شفاف بود و به شکلی تصمیم گرفته شود که مشکلات صنایع دفاع رفع و حق مردم شهرستان نیز رعایت شود.

کانال رسمی محسن کوهکن:
@mohsenkoohkan